هبوط التداولات يضاعف الضغوط على مكاتب الوساطة

بسم الله الرحمن الرحيم

توقعات بعدم تجاوزها 20% من مستويات 2008

هبوط التداولات يضاعف الضغوط على
مكاتب الوساطة
آخر تحديث:الأحد ,13/06/2010 دبي فؤاد جشي

1/1

تصاعدت الضغوط على مكاتب الوساطة في أسواق الأسهم المحلية نتيجة لهبوط حجم التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض جعلت قيمة العمولات التي يتقاضاها الوسطاء في أدنى مستوياتها، ما يجعل غالبية المكاتب وخصوصاً المكاتب الصغيرة تتعرض لخسائر متراكمة قد تدفع بعضها إلى الخروج من السوق .

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية إن عدد مكاتب الوساطة قد انخفض إلى 82 مكتباً حالياً مقابل 100 مكتب سابقاً ما يعني أن 18 مكتب وساطة إما جمدت أعمالها أو ألغت ترخيصها، وذلك نتيجة لهبوط التداولات من 537 مليار درهم في العام 2008 إلى 243 مليار درهم في العام 2009 لتصل إلى 61 مليار درهم للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ما يعني أن التداولات للعام بأكمله ستصل إذا ظلت وتيرة التداولات على نفس مستواها في تلك الأشهر إلى 140 مليار درهم أي حوالي 20% من تداولات 2008 .

وأضاف ان نتائج مكاتب الوساطة تظهر أن أكبر 10 مكاتب من حيث حجم التداولات هي التي تحقق الأرباح بنسب متفاوتة، أما بقية المكاتب فهي تتكبد خسائر مستمرة، متوقعاً أن نشهد حتى نهاية العام الحالي خروج ما بين 20% إلى 30% من مكاتب الوساطة العاملة حالياً خارج الأسواق .

وقال عميد كنعان مدير عام الجزيرة للخدمات المالية إن حجم التداولات الحالي لا يسمح لحوالي 80% من مكاتب الوساطة بتغطية مصاريفها بما فيها بعض المكاتب الكبيرة لأننا نحتاج إلى تداولات يومية بحدود المليار درهم لكي تكفي العمولات لتغطية المصاريف، بينما التداولات حالياً هي أقل من ذلك بكثير .

وأوضح أن مكاتب الوساطة تتحمل أعباء مالية كبيرة في الإيجارات والرسوم التي تتقاضاها الأسواق إضافة للمتطلبات اللازمة في عدد العاملين فيها، مشيراً إلى أن هناك مبالغ كبيرة مستحقة للوسطاء على العملاء مرحلة من العام 2008 تصل إلى حوالي 2،8 مليار درهم، الأمر الذي يتطلب إعطاء اهتمام شديد لمعالجة وضع مكاتب الوساطة على اعتبار أنها تشكل قطاعاً مالياً مهماً بعد القطاع المصرفي .